خبر عاجل

رسالة توضيحية لأسباب مقاطعة المحاكم الصهيونية من الأسرى الإداريين

رسالة توضيحية لأسباب مقاطعة المحاكم الصهيونية من الأسرى الإداريين

نشر الخميس 15 فبراير, 2018 في تمام الساعة 01:42

لا شك أن جرائم الاحتلال فيما يخص مخالفة القانون الدولي وحقوق الإنسان ليس لها حدود، بل تعدت ذلك الأمر عبر الزمن، فيتم تغليفها بستار قانوني مزيف تجعل جميع المخالفات قابلة للقوانين وأصحاب الحقوق ومنظماته الدولية؛ ولن يكون هنالك أحد أكبر على فضح ذلك من الذين يكتوون بناره، وأكبر دليل على ذلك الاعتقال الإداري.

 

ولعل أبرز الأسباب لمقاطعة المحاكم الصهيونية هي:

 

1-  العدد الكبير من المعتقلين الإداريين بالملف السري، والتي تصل لسنوات طويلة ولمرات عديدة، مع عدم صدور أي تهمة ضد هذا المعتقل الإداري، ورغم عدد الحالات وتكرارها والمدة التي يقضيها المعتقل الإداري تدل بوضوح على شبهة في أغلب الأحيان.

2-  عزل المحامين عن أداء أي دور في ظل وجود ما يسمى بالملف السري حيث لا يستطيع المحامي معرفة التهمة الحقيقية وكيفية الدفاع عن المعتقل.

3-  تنقسم جلسات المحكمة في ظل الملف السري إلى جلستي مداولة؛ إحداها علنية بحضور القاضي والمدعي العام، والأخرى سرية فقط بين المدعي العام والقاضي حيث لا مبرر إلا تبني وجهة نظر المدعي العام، وليس العدالة.

4-  بضغط الشاباك الصهيوني في كل المرات فإن السبب المباشر للاعتقال حرص مسؤول الشاباك على مستقبله المهني ما يعني وجود منفعة أو مضرة شخصية لضابط الشاباك في التعامل مع الملفات.

5-  محاسبة الأسير على ملفاته السابقة بمعنى أن جميع بروتوكولات الاعتقال الإداري تتضمن اشتداد القضاة وفي كافة المحاكم وفي جميع مستوياتها بما في ذلك المحكمة العليا، وكأن هذا الملف لا يغلق للأسير حتى نهاية حياته أو زوال الاحتلال.

6-  انعدام الأحداث الأمنية في مناطق سكن الأسرى أو تفاوتها من منطقة لأخرى أو على مستوى الوطن وأحياناً تدوم فترات طويلة، ورغم ذلك تطال الإداري بحجة أحداث المنطقة.

7-  إن أفعال الاحتلال وخططه لا تتوقف بحدود أو مبررات لكن ما يثبت أن ضباط الشاباك يكونون سبباً في تشكيل أعمال وهمية وهي لاقتياد كل ما يريدونه من الشباب، وبالتالي لا توجد أي نشاطات حساسية ضدهم ويقومون بحملة أمنية من الاعتقال الإداري هم من خطط لها وهيء الأجواء لتنفيذها دون أي سبب في الاعتقال.

8-  إعادة الأسرى للاعتقال الإداري بعد فترة قصيرة جدًا كما حدث في الأعوام الأخيرة لا يبقى الأسير خارج الأسر إلا أيامًا معدودات ويتم إعادة اعتقاله إدارياً ومن أول تمديد يبدأ بستة أشهر، ألهذا الحد تعد خطورة الأسير أم أن الإفراج عن الأسير مات كان يجب أن يكون وهذا دليل على عدم استئناف هذا الاعتقال لأي مادة قانونية.

 

 

بناء على ما تقدم قد قررنا نحن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال فضح هذه السياسة الظالمة، والتوجه ونعني كل المخلصين من أبناء شعبنا وأحرار العالم لوضع حد لهذه الجريمة الصهيونية ومقاطعة هذه المحاكم للاحتلال بكافة مستوياتها بدء من يوم غد الخامس عشر من فبراير/شباط.

 

 

الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال

                                                     14/2/2018